قانون اداری

چهارشنبه 2 فروردین 1396 ساعت 22:56

شما تا چه اندازه با حقوق اداری آشناییت دارید؟ ما در این مقاله سعی بر این داشته تا مفهوم مناسبی از حقوق اداری را برای شما بازگو کنیم. حقوق به مجموعه قانون و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اعمال می شود و دارای ضمانتی برای اجرای دولتی نیز می باشد.
در این حقوق، درباره ی اشخاص حقوقی، حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو میشود، و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه ی نزدیکی دارد. در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود. چنانچه که خواهیم دید، نفوذ حقوق کار در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده شده است و احتمال دارد حقوق روستایی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

از موارد مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی دیوان عدالت اداری است، نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما قرار دهد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریه و مسئولیت های دولت باشد.
حقوق اداری دارای دو بخش اعمال سیاسی و اعمال اجرایی است. تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرند، نوعی عمل سیاسی است. اما این اعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود. حقوق اداری از لحاظ ماهیت تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حاکم فرماست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می نماید.

در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت، اختیارات هیأت حاکمه، آزادی های مشروع، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند. اما در حقوق اداری تشکیلات، نهادها و سازمان های اداری مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند. خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند. گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد خاتمه میافت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد. نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند. در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدی بود که این احتمال وجود داشته است، که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند. بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقررات به نام حقوق اداری پدید گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق، دولت از یک طرف اعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی تدوین نماید. پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و یافتن جواب سوالاتتان به انجمن سایت مراجعه کرده و این افتخار را به ما بدهید تا این دفتر وکالت، مشاور حقوقی شما در همه عرصه گردد. لازم به ذکر است که ما با وجود وکیل مجرب و خبره دادگستری که بیش از 10 سال سابقه کار در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی را دارد، میتوانیم به عنوان تکیه گاهی محکم درکنار شما باشیم.

حقوق اداری