لفظ «زمین خواری» عبارتی غیر حقوقی است و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. بخشی مشکلات امروزه، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت فزاینده ای در حال رشد است. هرچند در برخی مواقع به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی گاهی تلاش های همدیگر را در راه مبارزه مشترک با پدیده زمین خواری از بین میبرند و از برخی اشخاص نیز قطعا حقی ضایع میشود. با توجه به اهمیت زمین خواری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بررسی و یافتن راه حل های مفید در پدیده زمین خواری امری ضروری است. نخستین قدم در این مسیر بررسی مفهوم فقهی و حقوقی انفال است که از نزدیکترین مفاهیم به موضوع زمین خواری میباشد. به گونه ای که بتوان زمین های قابل حراست توسط شهروندان کشور را از مناطق تحت سرپرستی حکومت تفکیک کرد. ناگفته نماند به دلیل بزرگی پدیده زمین خواری، بهتر است از یک مشاور حقوقی مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتیجه برسید.
در اصل 45 قانون اساسی کشور، به
طور واضح به مسئله مصادیق انفال میپردازد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل
زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب
های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که
حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین
مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عمومی نسبت به
آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.» بر
طبق این اصل، مقصود از انفال، ثروتهای عمومی و به تعبیر دیگر اموال بدون
مالک است و نمونه هایی از اموال عمومی به حساب می آید.
در ماده 24
قانون مدنی در بیان عدم جواز تملک طرق و شوارع عامه گفته میشود: «هیچ کس
نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست را تملک
نماید.» ماده 25 قانون مدنی در
بیان اموال عمومی نیز گفته شده: «هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد
استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، آب
انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان گاههای عمومی را تملک نماید و همچنین
است قنوات چاههایی که مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعریف
مباحات گفته شده: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم میتوانند آنها را
مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصیه مربوط به هر یک از
اقسام مختلف آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند،
مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها
نباشد.» در ماده 28 نیز نوع دیگری از اموال انفال را معرفی میکند: «اموال
مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.» لازم
به ذکر است که «تغییر کاربری» نیز از دیگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات
غیرقانونی زمین است.
گفتنی است که شما عزیزان میتوانید در سایت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا یکی از درجه یکترین وکیل دادگستری در مقطع پایه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در کنار دفتر وکالت ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.
برخی از دلایل زمین خواری
- عدم اعمال ولایت بر زمین
- عدم اختصاص شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری و تعیین قضات ویژه
- عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت
- خلاء های قانونی
- بازدارنده نبودن مجازات