به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است: بیش از هر چیز، دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است. چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت، میان قوم ماد قد برافراشت. مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد. آری او کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی بود.
در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی
کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار
دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان
گردید. چنانچه افلاطون، قانون ایرانی را بعنوان نمونه ای از عقل و درایت،
توصیف کرده است.
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست
سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید. آنان در آراء و احکام قضایی
خود به سنن کهن و قوانینی که (داتا) نامیده می شد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به (داته برا) مرسوم بودند و
مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.
موروثی بودن قضات، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی، به مفهومی که نزد
غربی ها معروف است، نبوده و چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است
که نظمی اجتماعی در میان مسعولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که
خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می شد. به
همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد، نصب کند و
از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید.
کورش از زبان استاد خود گفته است: عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق
باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن
است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
شورای مشورتی شاهی
شورایی از داوران شاهی که برای
مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود
نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی
دهد. این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت.
چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار
شدن، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را
مرتکب شوند.
نقش و اختیارات شاه
درزمان هخامنشیان چون ریاست
عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام
نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد. شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا
در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش
بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید
در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت. چنین حقی معمولا در همه قوانین
کشورها، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را
داراست. چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و
یا حتی برخی قوانین کنگره را نقض کند.
آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای
آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده
بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود. همچنین به طرفین دعوی
پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده
است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود.
باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای انجام امور حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کنید، و این اطمینان را داشته باشید که این دفتر وکالت میتواند در سخت ترین شرایط در کنار شما باشد.