تغییر سن در شناسنامه

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص ابطال شناسنامه و تغییر سن است.

سوالی که بسیاری از خانم ها و آقایان و مشکلی که با آن در گریبان هستند و برایشان در زندگی روزمره مشکلاتی را ایجاد کرده، سن است.
بعضی ها برای ازدواج، بعضی ها برای کار، بعضی ها برای ورزش، نیاز دارند که سن خودشونو کاهش بدهند. برای طرح دعوا کاهش سن نیاز است به ابطال شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه مطرح شود، و برای اقدام اولیه ابطال شناسنامه باید به دفتر خدمات قضائی مراجعه کنند.

پس از مراجعه به دفتر خدمات قضائی، که استشهادیه ای مبنی بر کاهش سن باید توسط متقاضی ضمیمه دادخواست شود، و نیاز است به اینکه دو نفر ذیل این استشهادیه را امضاء کنند، دادخواست در دادگاه محل اقامت متقاضی ارسال می شود. دادگاه پس از تایین جلسه و در روز جلسه استشهاد شهود را خواهد گرفت. در صورتی که اظهارات شهود معید صحت ادعای موکل باشد، آن را ارجاع میکنند به پزشکی قانونی و پس از معایناتی که بر روی فرد متقاضی خواهد شد در صورت صحت و تناسبش با دادخواست تقدیمی رای صادره توسط دادگاه صادر خواهد شد.

باتشکر از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید در پرونده های سخت خود روی وکیل حقوقی و مشاور حقوقی مجرب ما حسابی ویژه باز کنید.

تغییر سن در شناسنامه

طلاق زوجه غایب

درباره امور غیر مالی غایب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احکام خاص راجع به آن مقرر گردیده است، طلاق زن اوست.

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد، و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد داد. و در مورد عده زوجه مطلقه غایب ماده 1156 قانون مدنی میگوید، زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.

این قاعده ار فقه اسلامی گرفته شده و بدین نحو توجیه میشود که ممکن است شوهر مرده باشد. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت. لیکن اگر قبل از انقضای مدت عده باز گردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، یعنی می تواند با اظهار اراده خود مبنی بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
در گذشته هرگاه زوجه کسی، مفقود الاثر می شد، قانون حمایت خانواده، تشریفات و ضوابط خاصی برای طلاق او مقرر داشته بود. لیکن چون به موجب تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده بود. آنچه در قانون حمایت خانواده راجع به طلاق زنی که مفقود الاثر شده است، آمده منسوخ است.

با وجود این بر طبق مقررات قانون مدنی و احکام شرع، شوهر با اختیاری که از طلاق دارد میتواند زن را طلاق دهد. لیکن به نظر می رسد که برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 باید به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل نماید.

باتشکر از شما که در این مقاله حقوقی با ما همراه بودین. شما میتوانید با عضویت در سایت و پرسیدن سوال در انجمن این سایت، جویای جواب سوالتان در کمتر از 48 ساعت شوید، و جواب های سوالاتتان توسط وکیل و مشاور حقوقی مجرب ما صورت میگیرد.

طلاق زوجه غایب

ضرر قابل مطالبه

موضوع مسولیت مدنی، جبران خسارت است. بنابراین بدون تصور ضرر و زیان و شرایط آن نمی توان مسولیت مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
خسارات از جهات گوناگون قابل تقسیم می باشد که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

1 – اقسام ضرر

الف) ضرر مادی و معنوی
بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام گرفته آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند.
منظور از خسارت مادی، خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود، و به عبارت دیگر، خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول می باشد خسارت مادی نامیده می شود.
در مقابل خسارت معنوی خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد، به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را که به آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار تجاری و شخصی اشخاص وارد می شود، شامل گردد.

امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن وجود ندارد، اما در امکان مطالبه خسارت معنوی، اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به امکام مطالبه خسارت معنوی، گرچه در خصوص سنجش میزان خسارت و تقویم آن به پول مشکلاتی را عنوان کرده اند، اما در مجموع جبران مالی این نوع خسارت را صحیح دانسته اند، زیرا از طرفی رابطه نسبیت این عمل و خسارت معنوی محرز است و از طرف دیگر نمی توان نسبت به خسارت وارده بی نفاوت بود و باید به نحوی آن را جبران نمود.

بنابراین، دادرس با توجه به اوضاع و احوال و تشخیص خود و کسب نظر کارشناس، جبران مالی متناسب با ضرر معنوی وارده به افراد تعیین می نماید. مستندات قانونی قابل مطالبه بودن خسارت معنوی عبارت است از: ماده 1 قانون مسولیت مدنی، بند دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید با مراجعه به بخش درباره ما از طریق منوی سایت، به بیوگرافی و مشخصات وکیل و مشاور حقوقی ما دسترسی داشته باشید.

ضرر قابل مطالبه

عدم نفوذ قرارداد

موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

حکم این ماده یا همان ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دارای تفاوت اساسی است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر می دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است. بنابراین تشخیص محدوده هر یک از این دو ماده در نتیجه تصمیم مرجع قضائی و یا اثری که بر عمل حقوقی واقع شده ترتیب میگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرارداد متخص یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آن ها مال توقیف شده می باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودی است که موضوع اصلی آن مال توقیف شده نیست. به عنوان نتیجه باید گفت اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر محکوم علیه باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده 56 قرار گیرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گیرد، آن معامله غیر نافذ خواهد بود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس بگیرید و نوبت خود را رزرو نمایید.

عدم نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی

جعل

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط بر آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف بین آن ها رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرد، اطمینان داشته باشند.

از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه ای است برای استفاده بعدی از سند مجهول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن ها، بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود. بلکه، جزء در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، برعکس در بعضی این نظام ها همواره بر اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تاکید گشته که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بدین گونه می باشد.

به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از:
ساختن نوشته، یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی، یا خراشیدن با تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

در حال حاضر با توجه به این که ماده 726 قانون مدنی تعزیرات مصوب سال 1375 در مقام بیان جرائم قابل گذشت هیچ ذکری از مواد هشت فصل اول قانون تعزیرات به میان نیاورده است. باید گفت که کلیه جرائم مذکور در این مواد جزء جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت می باشد.
شما عزیزان میتوانید با وکیل و مشاور حقوقی این دفتر وکالت در مسیر سخت پرونده های قضائی خود راهی آسان تر و مطمعن تر را بپیمایید، پس با ما تماس بگیرید.

جعل

درخواست تابعیت

با سلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص افرادی است که میخواهند تابعیت کشور ایران را داشته باشند.

طبق ماده 979 قانون مدنی، اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، میتوانند درخواست تابعیت ایران را بکنند:
– به سن 18 سال کامل رسیده باشند.
– فراری از خدمت نظام نباشند.
– به مدت 5 سال متوالی و یا متناوب در ایران حضور داشته باشند.
– در هیچ مملکتی به جرم های سیاسی محکوم نشده باشند.
– کسانی که دارای ایال ایرانی باشند و از او دارای فرزند باشند.
– کسانی که دارای جایگاه های علمی و متخصص باشند.
– کسانی که به عموم مردم و جامعه خدمت شایانی کرده باشد.

طبق ماده 983 قانون مدنی، درخواست کننده تابعیت باید درخواست خودش را به وزارت امور خارجه تسلیم کند، و مدارک ذیل را هم همراه درخواستشان ارائه دهد.
– اسناد هویت درخواست کننده به همراه ایال و فرزندانش.
– گواهی نامه ای در خصوص تایین اقامتش در ایران.
– نداشتن سوء سایقه.
– داشتن شغل لازم برای امرار معاش.

درخواست به هیئت وزیران ارسال میشود و هیئت وزیران در صورت موافقت با درخواست، سند تابعیت صادر خواهد شد.

باتشکر از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودین. شما میتوانید برای انجام مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با شماره های تماس موجود در سایت تماس بگیرید و نوبت حضوری خود را رزرو کنید و یا همان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره حقوقی داشته باشد.

درخواست تابعیت

مفهوم جرم

جرم اینگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است، و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرایط می زداید. به این شرایط و اوضاع احوال که باید دقیقاً در قانون ذکر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته می شود. به عبارت دیگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانونی جرم از بین می رود و هر گاه یکی از این عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانونی مانع از شکل گیری جرم می شوند؛ در نتیجه شرکا و معاونان نیز از مجازات معاف می شوند.

در معنای اول شاید اجبار و اضطرار به یک معنا انگاشته شوند، اما باید خاطر نشان شد که اجبار قدرت عمل و اختیار را از انسان سلب می کند و فرد هیچ انتخابی نمی تواند داشته باشد. اما اضطرار اختیار و اراده انسان را از بین نمی برد بلکه انسان ناچار به انتخاب یکی از دو راه است یا اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی با خطری که جان یا مال خودش یا دیگری را تهدید می کند و یا ارتکاب جرم برای دفع با رهایی از خطر، که معمولا  افراد در این حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود یا دیگری ارتکاب جرم را برمی گزیند. مثل شکستن شیشه ی مغازه دیگری برای فرار از آتش سوزی.

دفاع مشروع عبارت است از: توانایی که قانون به افراد داده است تا برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع و رعایت شرایط مندرج در قانون، زمانی که راه دیگری برای دفع خطر نباشد مرتکب رفتاری شوند که طبق قانون جرم محسوب می شود. به شکل ساده تر دفاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد: اباحه ارتکاب جرم برای دفع خطر با رعایت شرایط مندرج در قانون.

لازم به گفتن است که شما عزیزان میتوانید با طرح سوال در انجمن از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید.

مفهوم جرم

حضانت فرزند

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو. موضوع این ویدیو در خصوص حضانت فرزند است. سوالی که بسیاری از خانم ها با حضور در دفتر وکالت از اینجانب سوال میکنند، این هست که آیا میتوانند بعد از اینکه از همسرشان جدا شدند، حضانت فرزندشان را بعد از 7 سالگی هم داشته باشند یا نه ؟

طبق قانون مدنی حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است و بعد از 7 سالگی حضانت با پدر خواهد بود. مگر بعد از سنین کودک پسر در سن 15 سالگی و دختر 9 سالگی که خود تایین کننده هستند که با کدام یک از والدین خودشون زندگی کنند. در صورتی که خانمی بخواهد بعد از 7 سالگی حضانت فرزند خودش را همچنان داشته باشد، باید عدم صلاحیت پدر را در واقع ثابت کنند.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواضبت یا انحتاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقیش در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای به تقاضای گرفتگی حضانت ار پدر و مادر به تصمیم رییس قوه قضایی هر تصمیمی که بر حضانت طفل است، اتخاذ کند.

مواردی که برای عدم مواضبت و یا انحتاط اخلاقی هر یک از والدین است، عبارت اند از:
1- اعتیادشان به موارد مخدر و یا مشروبات الکلی
2- انجام امور فساد اخلاق و فحشا
3- ابتلا به بیماری های روانی
4- سوء استفاده از طفل یا اجبارشان برای مشاغل غیر اخلاقی
5- تکرار ضرب و جرح خارج از عرف

در این صورت و موارد میتواند مادر با اثبات این موارد در دادگاه حضانت طفل را از پدر گرفته و طفل را خودشان نگه داری کنند، ولی همچنان نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود.

باتشکر از این که در ویدیو با ما همراه بودین. لازم به گفتن است که شما میتوانید با مشاور حقوقی و وکیل پایه یک ما برای امور خانوادگی خود، ما را همراه خود بدانید.

حضانت فرزند

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند.

قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولی چون مقصود قانونگذار حمایت از طلبکار بوده است، معامله به قصد فرار از دین را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غیر نافذ معرفی کرده است. با وجود این قانونگذاری جدید، با حذف ماده مزبور و تصویب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حکم عدم نمود عدول کرده و به صحت معامله به قصد فرار از دین تمایل پیدا کرده است. و فقط برای پیشگیری از تشکیل معامله به قصد فرار از دین، توقیف اموال بدهکار را تجویز کرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدنی که بطور کلی حکم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پیشینه و مستندات قانونی معامله به قصد فرار از دین از قرار ذیل است:
1- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 که مقرر می دارد، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
2- ماده 65 قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده باشد، منوط به اجازه دیان است. یعنی وقف به جهت اصرار طلبکاران غیر نافذ است و طلبکار میتواند آن را رد یا تنفیذ کند.
3- ماده 871 قانون مدنی هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده، اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعریزی یا جزای نقدی درجه 6 یا جرای نقدی معادل نصف، محکوم یا به هر دو مجازات میشود. و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم از محل آن استیفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل میشود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران میباشد.
6- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید روی وکیل پایه یک دادگستری و همچنین مشاور حقوقی ما برای پرونده های سخت و دشوار خود حسابی ویژه باز کنید.

معامله به قصد فرار از دین