با وجود اینکه کارکرد چک در کشور گسترش یافته و بدنبال آن کلاهبرداری هایی هم از این راه بوجود آمده، پس باید برای هرگونه نقل و انتقال و یا صدور چک دقت هایی به عمل آید. لازم به ذکر است که شما میتوانید با مشورت و مشاوره گرفتن از وکیل های خبره و برجسته در زمینه های مالی با آرامش بیشتری اقدام به عملیات های مربوط با چک را انجام دهید.
آنچه که در قانون به روشنی آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چک، شخصی که
چکی را صادر میکند باید معادل مبلغ آن را در بانک بصورت نقد یا اعتبار
داشته باشد و نباید قسمتی یا حتی کل مبلغ در حسابش کسری داشته باشد. صادر
کننده چک موظف است که طوری برگه چک خود را تنظیم نماید که امکان سوء
استفاده در آن نباشد.
آنچکه قانون برای مجازات کیفری
در مورد سوء استفاده از چک را به روشنی بیان کرده میتوان حبس 6 ماه تا 2
سال برای شخص متخلف اجرا کرد. البته در کنار این جریمه های نقدی تا معادل
یک چهارم مبلغ نیز میتواند باشد.
گفتنی است که مواردی مانند: سرقت چک،
گم شدن و جعلی بودن را میتوان با مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایات مرتبط
مطرح نمود. البته در این راه میتوانید با کمک گرفتن از یک دفتر وکالت معتبر و با سابقه راهی ساده تر و بهتری را برگزینید.
وقتی چک در بانک بلامحل شناخته میشود گواهی عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چک تقدیم میگردد. این گواهی را میتوان در مراجع قضایی طرح شکایت نمود و مراحل بازپسگیری مبلغ مورد نظر از طریق قانون طی شود. گفتنی است که اگر فردی ظرف 3 سال بیش از یک چک برگشتی داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چک تا 5 سال هیچ حساب جاری برای آن شخص نزد هیچ بانکی باز نخواهد شد.
مسئولیت های حقوقی و کیفری
طبق توضیحات بالا اگر
افراد با چک برگشتی مواجه شدند، میتوانند با دریافت گواهی عدم پرداخت وجه
از بانک به مراجع قضایی برای شکایت مراجه کنند.
اگر صادر کننده چک قصد
عدم پرداخت مبلغ چکش نزد شخص دیگر را داشت باشد از طریق مراجع قضایی و
سپردن مبلغ به صندوق دادگستری این عمل را انجام دهد تا مشمول جرایم و
اتهامات نشود. البته اگر جعلی بودن و یا سرقتی بودن چک در مراجع قضایی
اثبات شود، شخص صادر کننده میتواند مبلغ چک را نزد خود نگه دارد و از واریز
کردن آن به حساب صندوق دادگستری معاف شود.
در صورتی که دارنده چک فوت
کند و یا چک به بانکی دیگر انتقال یابد، مجازات کیفری از بین خواهد رفت و
باید مراحل دیگری را سپری نمود. لازم به ذکر است که چک های حقوقی
که طرف حساب آن ها شخص نیستند، در مراحل قضایی تفاوت چندانی ندارند و
صاحبان آن شرکت ها و یا موسسات مسئولیت آن چک را برعهده خواهند گرفت. البته
این موارد را میتوان با مشاور حقوقی خبره و باتوان در این عرصه در میان گذاشت تا کمک راه حق جویان باشند.