موضوع این مقاله، درخواست توقیف حقوق مستخدم از سازمان مربوطه می باشد. وفق ماده 97 قانون اجرای احکام مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
مطابق این ماده مدیر اجرا از دستگاه متبوع محکوم علیه خواهد خواست تا حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای او را کسر و به قسمت اجرا بفرستد. اعلام مدیر اجرا به سازمان مربوطه می تواند به یکی از دو صورت ذیل انجام شود:
الف- طی نامه اداری از دستگاه متبوع کارمند
خواسته می شود، حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای ماهانه او کسر و به
حساب اجرا واریز شود. در این صورت نامه از طریق پست یا به وسیله ذینفع برای
دستگاه مورد نظر فرستاده میشود.
ب- به موجب احضاریه ای به دستگاه متبوع، کارمند امر میشود، حسب مورد ثلث یا ربع حقوق و مزایای او کسر و به حساب اجرا واریز شود. این احضاریه توسط مأمور ابلاغ، به مخاطب ابلاغ می شود.
مزیت روش دوم این است که نسخه ابلاغ شده اخطاریه اعاده و در پرونده اجرائی ضبط میشود.
مدیر اجرا نمی تواند برای اجرای ماده 96 توسط دستگاه مربوط مهلت تعیین
کند، چرا که ممکن است نامه یا اخطاریه مثلاً در دهم به مخاطب برسد، در حالی
که حقوق و مزایای کارمند معمولاً آخر هر ماه به حساب او واریز می شود.
در مورد ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی این سوال پیش می آید که اگر رییس یا مدیر سازمان متبوع کارمند مطابق نامه یا اخطاریه مدیر اجرا عمل نکند چه مسولیتی دارد.
در پاسخ به این سوال باید گفت از لحاظ قوانین و مقررات موجود قائل به تفکیک شد. به این صورت که اگر مدیر یا رییس دستگاه دولتی مخاطب، قسمت اجرا باشد و به تکلیف خود عمل نکند، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات کیفری خواهد داشت. اما اگر مدیر شرکت خصوصی مخاطب امریه اجرا بوده و به تکلیف خود عمل نکند استفاده از ماده 576 در مورد او ممکن نخواهد بود و او از اجرای دستور واحد اجرای احکام مقاومت در برابر مأمور دولت نیز نمیتوان تلقی کرد.
لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل پایه یک و وکیل حقوقی ما در مسیر قضائی خود راهی امن تر و ساده تری را بپیمایید.