راه های دریایی یا آبراه ها، یکی از مهمترین علل مناقشه و دعوا برای بسیاری از کشورها میباشد که در نزدیکی آن مرزی دارند.
راه های دریایی به طور کلی به سه دسته یا گروه تقسیم میشوند:
رودخانه های بین المللی که قابلیت کشتیرانی دارند
این نوع راه های دریایی پیرو قراردادهای چند جانبه بین کشورهای اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود یا که بین کشور ایران و عراق است و به خلیج فارس منتهی میشود. وضعیت حقوقی آن پیرو قرارداد دو جانبه مرزی بین کشور ایران و عراق است که در سال ۱۹۷۵ بین این دو به امضا رسید.
کانال های آبی
کانال های آبی مانند کانال سوئز و کانال پاناما که در سرزمین یک کشور توسط کشورهای دیگر ایجاد می شود. به معنایی دیگر کانال راه آبی است که دو دریا را به هم وصل می کند ولی سازنده آن انسان میباشد. وضعیت حقوقی کانال ها تابع قراردادهایی است که کشورهای ایجاد کننده کانال با کشوری که کانال آبی در سرزمین آن قرار دارد، نوشته می شود. به طور مثال کانال سوئز تابع کنوانسیون ۱۸۸۸ بین دولت عثمانی و دولتهای انگلیس، فرانسه و آمریکا میباشد.
تنگه های آبی بین المللی
تنگه های بین المللی به راه های دریایی گفته می شود که بطور طبیعی و بدست خود طبیعت بوجود آمده است. در مورد تنگه های ابی بین المللی سه نظام حقوقی وجود دارد که برحسب مورد، یکی از آن ها یا همه آن نظام های حقوقی در مورد تنگه های بین المللی قابل اجراست.
۱) نظام حقوقی اول که قدیمی ترین نظام حقوقی در این سه مورد است از پرونده دیوان بین المللی دادگستری بنام پرونده کورفو ایجاد شده است. با این توصیف که دیوان بین المللی در حکم خود به یک قاعده عرفی بین المللی اشاره کرد، مبنی بر اینکه تنگه های بین المللی که دو قسمت از دریای آزاد را به هم وصل می کنند و مورد استفاده کشتیرانی بین المللی هم باشند، حق عبور و بی ضرر غیر قابل تعلیق برای همه کشتی ها و همه کشورها وجود دارد.
۲) نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را میتوان مثال زد. در این نظام حقوقی، نظام حقوقی اول یا همان عرفی پذیرفته شده ولی با این تفاوت که تنگه های آبی که یک قسمت از دریای آزاد را به دریای سرزمینی دیگر وصل می کنند هم مشمول عبور بی ضرر و غیر قابل تعلیق خواهند بود.
۳) جدیدترین نظام حقوقی که ایجاد شده است، نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که به طور کلی با نظام حقوقی اول و دوم متفاوت است.
در این نظام حقوقی تنگه عبارتست از آبراه بین المللی که دو بخش از آب دریای آزاد و یا دو بخش از آب منطقه انحصاری اقتصادی یا یک قسمت از منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد وصل می کند. تنگه ای که مشمول این تعریف بشود تابع نظام حقوقی عبور ترانزیتی خواهد شد. نظام ترانزیتی شامل همه کشتی ها و هواپیماها هم می شود و بایستی عبور از تنگه ها طبق این نظام بطور سریع، بدون توقف و بدون تهدید کشورهای اطراف تنگه و نیز بدون نقض حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنین میتواند با رعایت بعضی از قوانین کشورهای اطراف تنگه و بعضی از قراردادهای بین المللی باشد.
لازم به ذکر است که شما میتوانید با عضویت در انجمن سایت از وکیل مجرب و خبره دادگستری مشاوره گرفته و این افتخار را به ما بدهید که این دفتر وکالت به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.