موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
حکم این ماده یا همان ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دارای تفاوت اساسی است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر می دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است. بنابراین تشخیص محدوده هر یک از این دو ماده در نتیجه تصمیم مرجع قضائی و یا اثری که بر عمل حقوقی واقع شده ترتیب میگردد، متفاوت است.
در مورد جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرارداد متخص یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آن ها مال توقیف شده می باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودی است که موضوع اصلی آن مال توقیف شده نیست. به عنوان نتیجه باید گفت اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر محکوم علیه باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده 56 قرار گیرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گیرد، آن معامله غیر نافذ خواهد بود.
باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس بگیرید و نوبت خود را رزرو نمایید.