وکیل

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

وکیل

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

عقد وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.

1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند، برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست.
بطور معقول، عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد بنام موکل است، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد، ولی گاهی نیز موکل در این رابطه پنهان می ماند: قرارداد به حساب موکل و بنام وکیل منعقد می شود و خود او عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد میگردد (قانون 196 قانون مدنی) در قانون تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله میکند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند.

2- وکالت در زمره عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است، اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمیکند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسوخ میشود. مگر اینکه وفق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرایط شده باشد.

3- وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد، ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است (ماده 676 قانون مدنی).

4- با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار حق توکیل مینامند. بیگمان دادن حق توکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نمی دانند. برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توکیل وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام میکند، در ماده 672 قانون مدنی آمده است: وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد. اگر وکیل که  وکالت در توکیل گذاشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

5- وکالت به استناد ماده 678 به طرق ذیل مرتفع می شود: -عزل موکل -به استعفای وکیل -به فوت یا جنون وکیل یا موکل

6- به استناد ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که فروش آن وکالت داده بود خود وکالت منسوخ می شود.

لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن سوالی، با مشاور حقوقی این دفتر وکالت مشاوره رایگان داشته باشید.

عقد وکالت

سرقفلی

سرقفلی را با توجه به قانون سال 1376 میتوان شرح ذیل تعریف کرد: وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد، یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند. و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی میگیرد.

به این ترتیب ملاحطه میشود که سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قوای عمومی هم به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارند، مگر در حدی که در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که به تفکیک در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل و دفتر وکالت ما در راه های حقوقی خود راهی امن تری را بپیمایید و این افتخار را به ما بدهید تا ما با مشاور حقوقی خود بتوانیم مشاوره رایگان در خدمتتون باشیم.

سرقفلی

کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. (هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان مجحول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود).

لازم به ذکر است که شما میتوانید در مسیر های سخت سهت حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کرده و این افتخار را به ما بدهید، که این دفتر وکالت بتواند در پرونده های سخت شما در کنارتان باشد.
بدین ترتیب که ملاحظه میشود قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و در ماده صد را ذکر به بیان و ذکر برخی از مصادیق جرم نموده که با توجه به همین مصادیق میتوانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم.
کلاهبرداری عبارت است از، بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، 3 شرط مهم وجود دارد که عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن ها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
– اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی ولی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
– تملق مال برده شده به دیگری.

در خصوص جرم کلاهبرداری وصور خاص، مطالب بسیار زیادی موجود و قابل بحث می باشد، که در مقالات دیگر به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری

مراحل درخواست تخلیه

مرجع درخواست تخلیه در مورد اسناد عادی مجتمع شورای حل اختلاف محل وقوع مورد اجاره است. رسیدگی به درخواست تخلیه موضوع ماده ٢ قانون موجر و مستاجر از سال ٧۶ بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی و فوری و بدون تعیین وقت به عمل می آید. لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید با مشاوره رایگان این دفتر وکالت در انجام امور ملکی خود آسوده تر قدم بردارید.

رییس حوزه پیش صدور دستور تخلیه باید مالکیت موجر را احراز کند. اجرای دستور تخلیه صادره وسیله مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد. به اسناد ماده ۶ آیین نامه مامور مکلف است ظرف ٢۴ ساعت نسبت به ابلاغ دستور تخلیه اقدام و مهلتی که مستاجر برای تخلیه دارد ٣روز میباشد.
ضمانت اجرای عدم رعایت این مواعد از جانب قضات یا مامورین مجازات انتظامی یا اداری است. شایان ذکر است موجر قبل از اجرا میبایست مبلغ ودیعه مستاجر به صندوق دولت واریز نماید.

گفتنی است که شما عزیزان برای صحبت حضوری با وکیل پایه یک دادگستری باید با دفتر تماس گرفته و وقت مشاوره خود را با مشاور حقوقی ما تایین نمایید.

مراحل درخواست تخلیه

قانون در زمان کورش

به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است: بیش از هر چیز، دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است. چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت، میان قوم ماد قد برافراشت. مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد. آری او کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی بود.

در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید. چنانچه افلاطون، قانون ایرانی را بعنوان نمونه ای از عقل و درایت، توصیف کرده است.
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید. آنان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که (داتا) نامیده می شد استناد میکردند. دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به (داته برا) مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

موروثی بودن قضات، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است،‌ نبوده و چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسعولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می شد. به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید.
کورش از زبان استاد خود گفته است: عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

شورای مشورتی شاهی
شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد. این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت. چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار شدن، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را مرتکب شوند.

نقش و اختیارات شاه
درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد. شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت. چنین حقی معمولا در همه قوانین کشورها، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را داراست. چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و یا حتی برخی قوانین کنگره را نقض کند.

آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود. همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای انجام امور حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کنید، و این اطمینان را داشته باشید که این دفتر وکالت میتواند در سخت ترین شرایط در کنار شما باشد.

قانون در زمان کورش

ضمانت نامه بانکی

در سیستم بانکداری کنونی ما، ضمانت نامه ها از هر چیز دیگری برای استفاده از تسهیلات بانکی مهم تر است، البته این را هم باید خاطر نشان کرد که این ضمانت نامه ها در بسیاری از مواقع فقط جنبه رسمی داشته و برای خیلی از افراد با اصطلاح بانفوذ جایگاهی ندارد! ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت، که در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث برای بازپسگیری آن تسهیلات استفاده میشود.

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما (ذینفع) پرداخت می نماید. ضمانت‌ نامه‌ های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. صدور ضمانت‌نامه عمل تجاری محسوب می‌شود. هرچند این اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال دیگر مثل چک و سفته تفاوت دارند. لازم بذکر است که شما میتوانید با عضویت در سایت و طرح سوال در انجمن ما، از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید.

انواع ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده
معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود.
ضمانت نامه حسن انجام کار/ تعهدات
از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار (GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین ۵ تا ۱۰ درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد.
ضمانت نامه پیش پرداخت
در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین ۵ تا ۳۰ درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت (APG) تامین می شود.
ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد. این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین ۵ تا ۱۰ درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور  وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد.
ضمانت نامه گمرکی
این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد.
ضمانت نامه تعهد پرداخت
یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.
سایر ضمانت نامه ها
ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها (ضمانتنامه رفع توقیف کشتی) می باشد را می توان از این گروه برشمرد.

ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین، شما میتوانید برای انجام شکایات و موفقیت در مسیر حقوقی خود روی دفتر وکالت ما حساب کرده و ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه های مختلف حقوقی، در کنار شما باشیم.

ضمانت نامه بانکی

پولشویی

پولشویی در تعریف سازمان پلیس کیفری، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، که برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عایدی های نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در دولت های قبل و تصویب آن در مجلس هفتم، از اقداماتی می باشد که می تواند گام مهمی در اجرایی نمودن اصل ۴۹ قانون اساسی کشور باشد. شما عزیزان میتوانید با بهره گیری از تخصص وکیل و مشاور حقوقی ما برای حل مشکل هایتان کمک بگیرید.

واژه پولشویی « money Launderiny » .جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و مشمول جرایم گردید. گفته می شود این اصطلاح مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در آمریکا گرفته شده است در دهه ۱۹۲۰ گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلی و… به دست می آوردند و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند
یکی از راه های رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند. دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی هم بر نمی انگیخت. در قضیه واترگیت در سال ۱۹۷۳ در آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال ۱۹۸۲، به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.
پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی بین المللی صورت می گیرد. برای بیان اهمیت میزان پولشویی در جهان، به بعضی از آمارهای ارائه شده توجه بفرمایید. براساس گزارش کمیسیون بانکی icc در دهلی نو به تاریخ دسامبر ۲۰۰۳، آخرین آماری که از میزان پول حاصل از جنایت ارائه شد، مبلغی حدود ۷۸ تریلیون دلار اعلام گردید.
براساس تحقیق صندوق بین المللی پول، جمع فعالیت های پولشویی برای تطهیر درآمدهای حاصل از جنایت بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص داخلی دنیا GDP را تشکیل می دهد.
طبق آمار دیگر در اروپا و آمریکا، قاچاقچیان در دقیقه ۲۳۱۵۵ دلار درآمد دارند و موفق می شوند ۹/۹۹% آن را به حساب های امن بانکی بسپارند.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در سال ۱۹۹۳ از تطهیر سالانه دست کم ۸۵ میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد.

پولشویی در اصل فرایندی است که صاحبان دارایی های غیرقانونی، ثروت و دارایی های خود را به صورت قانونی جلوه می دهند و به عبارتی پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع در چرخه ای از مبادلات قانونی گذارده می شود تا پس از خروج از این چرخه قانونی و تمیز جلوه دهد.
قاچاق مواد مخدر مهم ترین بخش این پدیده است. کنفرانس ۱۹۹۴ سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته، تجارت جهانی مواد مخدر را سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد نموده یعنی بیش از تجارت جهانی نفت، اعتیاد به مواد مخدر ریشه در زخم های روانی و ناکامی های اجتماعی دارد که زندگی روزمره در جوامع، بر مردم وارد می کند.
بنابراین، تا آینده نزدیک مصرف گسترده مواد مخدر به رغم سرکوب ادامه خواهد یافت و تجارت آن را به سود آورترین تجارت ما و در اکثر جنایات دیگر تبدیل خواهد کرد. معاملات اسلحه، جعل اسکناس و اسناد مالی، باجگیری و اخاذی، کالاهای تقلبی، فروش کالاهای مسروقه، قاچاق اشیاء هنری و باستانی، و هر آنچه که دقیقاً به دلیل ممنوعیتش در یک محیط اجتماعی دارای ارزش افزوده می شود را می توان در واژه پولشویی جای داد.

لازم به ذکر است که شما یا عضویت در سایت میتوانید از وکیل این دفتر وکالت، در انجمن مشاوره رایگان بگیرید. ممنون که در این مقاله هم با ما همراه بودید.

پولشویی

دفاع مشروع در قانون


دفاع مشروع به این معنی میباشد که شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قانون به منظور رفع تجاوز، حق دارد با توان شخصی خود، از ناموس، جان و مالش دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند. لازم به ذکر است که شما میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما از قوانین و حقوق جدید در این عرصه مطلع شوید.
در قانون مجازات اسلامی بحثی تحت عنوان دفاع مشروع بیان شده است. در دفاع مشروع اگر ثابت شود که فردی برای دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ایستادگی کرده و اگر فرد ضارب زخمی و یا کشته شود، دفاع مشروع به حساب می آید.

البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله اینکه دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد. در صورتی که شخصی مورد هجوم دیگری قرار گیرد و از خود دفاع کند، مجرم نخواهد بود. البته باید شرایط دفاع مشروع نیز وجود داشته باشد.

شرایط دفاع
باید دفاع با خطر و حمله متناسب باشد یعنی به‌ عنوان مثال کسی که با چوب به پای دیگری می‌زند، مضروب نمی‌تواند اقدام به کشتن او کند.
عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد زیرا ارتکاب این عمل به منظور رفع خطر یا تجاوز است و بعد از اینکه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد، دیگر ادامه اعمالی که دارای وصف مجرمانه است لازم نیست.
دفاع وقتی جایز است که در لحظه هجوم یا تجاوز، ماموران در محل نباشند یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممکن و موثر نباشد.
تجاوز و خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد و عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

در قوانین ایران موردی تحت عنوان اسلحه برای دفاع از خود و یا همان دفاع شخصی نداریم اما برخی از مقامات به موجب موقعیت شغلی خود و قوانین حفاظتی، دارای سلاح شخصی هستند که البته این را هم باید مد نظر قرار داد که داشتن سلاح برای اینگونه از افراد، مستلزم داشتن مجوز است. همچنین اگر فردی در خصوص دفاع از خود، فرد مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست. البته باز هم اگر دارای شرایط فوق باشد و بتوان عمل او را دفاع مشروع تلقی کرد.
در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر دفاع مشروع در مورد وی صدق نخواهد کرد چرا که خطر رفع شده است و عمل وی دیگر دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. نکته مهم دیگر این است که برای حمل چاقو به لحاظ اینکه تا به کار گرفته نشود، معلوم نیست که قصد مجرمانه داشته یا خیر، مجازات تعیین نشده است. مگر اینکه ثابت شود که حمل چاقو به قصد ایراد جراحت بوده است.
گفتنی است که شما میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید و به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما در این باب صحبتی داشته باشین.

دفاع مشروع در قانون

ارزان فروشی

در ابتدای این بحث باید گفته شود که در اصل و قانون ارزان فروشی جرم نیست ولی قطعا اصول و شرایطی دارد که باید رعایت شود. گفتنی است که اگر شما هم در مورد صنف و کسب و کار خود سوالی در این باب دارین میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما از مشاور حقوقی خبره و مجرب ما مشاوره بگیرید.

رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران با بیان این‌که ارزان‌ فروشی در این صنف به‌ هیچ‌ وجه جرم تلقی نمی‌شود، گفت: ارزان‌فروشی در صنف سوپرمارکت‌ داران، بایستی با دریافت مجوز از اتحادیه انجام شود، گرچه واحدهایی هم بوده‌اند که بدون مجوز اقدام به ارزان‌فروشی کرده و می‌کنند. ایشان با تأکید بر این‌که ارزان‌فروشی هیچ‌گاه جرم نبوده و نیست، افزود: اتحادیه سوپر مارکت داران از ارزان‌ فروشی استقبال و آن را حمایت می‌کند البته از واحدهایی که قصد ارزان فروختن جنس خود را دارند نیز خواسته می‌شود برای این کار مجوز بگیرند تا ما بدانیم چه جنسی را به چه مدتی و با چه قیمتی عرضه ‌می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی نیز بیان کرد: ارزان‌ فروشی واحدهای صنفی کاملاً مورد تأیید است، ولی ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای مورد اعتراض و نگرانی ماست و با بیان این‌که این اتحادیه نسبت به ارزان‌ فروشی واحدهای صنفی خود هیچ اعتراضی ندارد، اظهار کرد: ما نسبت به ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای که در حوالی واحدهای صنفی لبنیات‌فروشی است کاملاً نگرانیم و در این مورد از مسؤولان اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای پیگیری داریم. واحدهای صنفی معمولاً به دلیل متراژ کم و پایین بودن قدرت مالی، نمی‌توانند مانند فروشگاههای زنجیره‌ای به خریدهای کلان اقدام و در پی آن تخفیفهایی را بر کالاها اعمال کنند. و با اشاره به این‌که خریدهای کلان فروشگاههای زنجیره‌ای موجب می‌شود شرکتهای تولید و پخش به آنها تخفیف های قابل‌توجهی ارائه دهند، تصریح کرد: این امر زمینه‌ساز ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای می‌شود و عملاً واحدهای صنفی کوچک را متضرر می‌کند.

شرط ارزان فروشی چیست ؟
قاعده و قانون فعلی مربوط به حراجی و تخفیف در ماده 84 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است. طبق این قوانین اولاً «حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود» و «برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون یعنی جریمه نقدی خواهد کرد.» در این قوانین آمده: «حراج عرضه کالا فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار و فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.» البته در انتهای قانون آمده که سازمان امور بازرگانی استان هم می‌تواند فروشگاههایی به‌عنوان فروش فوق‌العاده در پاییز و بهار تأسیس کند که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.
باید بدانید که هر واحد می‌تواند حداکثر سه بار در یک سال و هر بار فقط مدت یک ماه اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوق‌العاده کند و برای هر بار باید فهرست کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا و فهرست قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه مجمع امور صنفی مربوطه ارائه کند.

گفتنی است که شما میتوانید با طرح سوال در انجمن سایت، از وکیل مجرب ما مشاوره رایگان بگیرید. باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین.

ارزان فروشی

مفهوم حقوق بشر


حقوق بشر، مفهومی جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد بحث های روزمره جهانیان شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح (حقوق طبیعی) و (حقوق انسان) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. برای سوالات بیشتر شما میتوانید با ثبت نام در سایت و طرح سوال در انجمن از وکیل مجرب دادگستری مشاوره رایگان بگیرید.

مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت (حقوق) است که مناقشات فراوانی در میان فلسفه های حقوق برانگیخته است. در مورد ماهیت حقوق دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.
لازم به ذکر است که، حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. و این را هم باید اشاره نمود که حق همان قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده شده است.
در مباحث حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داده شود این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می کنند پیرو صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می کند. به عبارت دیگر افراد از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند، از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره.

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته شده که، حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد به طور طبیعی و غیر قابل انکار دارای آن است.
برخی از دانشمندان، حقوق بشر را حقوقی می دانند که دارای (اهمیت) است، حقوقی که (اخلاقی) است و حقوقی که (جهان شمول) است.
شما میتوانید با تماس گرفتن با دفتر وکالت ما و صحبت با مشاور حقوقی ما این افتخار را به ما بدهید تا در کنار شما باشیم

مفهوم حقوق بشر