وکیل

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

وکیل

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

فرزند خواندگی

در مسیر حمایت از کودکان بی سرپرست 6 گروه میتوانند با رعایت اصول و موارد زیر به سازمان بهزیستی کشور مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که در موارد سخت و دشوار میتوانید با مشاوره گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری در دفتر وکالت ما هرچه راحت تر و سریع تر به اهدافتان برسید.

1) زن و شوهری که پنج سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند، شرط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن را داشته باشد. البته چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن آن زن و شوهر وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال از تاریخ ازدواج معاف هستند.

2) زن و شوهر دارای فرزند، شرط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد نیز میتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده دار شوند.

3) دختران و زنان بدون شوهر، در صورتیکه حداقل سی سال سن داشته باشند، شخصا و بدون همسر حق سرپرستی کودکان بی سرپرست را خواهند داشت. البته در صورت ازدواج آن شخص بعد از گرفتن سرپرستی کودک، دادگاه برای تایید صلاحیت دوباره پرونده آن کودک و آن شخص را به جریان می اندازد.

4) لازم به ذکر است افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط نسبت به سرپرستی، آنان دارای حق تقدم میباشند.

برخی از شرایط واجب برای درخواست کنندگان سرپرستی

  • تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
  • عدم محکومیت جزایی موثر
  • تمکن مالی
  • عدم حجر
  • سلامت جسمی و روانی لازم
  • نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل
  • صلاحیت اخلاقی
  • عدم ابتلاء به بیماری های واگیردار و صعب العلاج
  • اعتقاد به یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی

پس از دوره آزمایشی دادگاه، در صورتی حکم سرپرستی صادر میشود که درخواست کننده بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اختصاص دهد. تشخیص نوع و میزان مال با دادگاه است. گفتنی است که شما میتوانید در این مسیر با مشاور حقوقی معتبر و خبره مشورت کرده و با خیالی آسوده تر مراحل سرپرستی کودکان را دنبال کنید.

قانون فرزند خواندگی

زمین خواری

لفظ «زمین خواری» عبارتی غیر حقوقی است و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. بخشی مشکلات امروزه، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت فزاینده ای در حال رشد است. هرچند در برخی مواقع به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی گاهی تلاش های همدیگر را در راه مبارزه مشترک با پدیده زمین خواری از بین میبرند و از برخی اشخاص نیز قطعا حقی ضایع میشود. با توجه به اهمیت زمین خواری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بررسی و یافتن راه حل های مفید در پدیده زمین خواری امری ضروری است. نخستین قدم در این مسیر بررسی مفهوم فقهی و حقوقی انفال است که از نزدیکترین مفاهیم به موضوع زمین خواری میباشد. به گونه ای که بتوان زمین های قابل حراست توسط شهروندان کشور را از مناطق تحت سرپرستی حکومت تفکیک کرد. ناگفته نماند به دلیل بزرگی پدیده زمین خواری، بهتر است از یک مشاور حقوقی مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتیجه برسید.

در اصل 45 قانون اساسی کشور، به طور واضح به مسئله مصادیق انفال میپردازد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عمومی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.» بر طبق این اصل،  مقصود از انفال، ثروتهای عمومی و به تعبیر دیگر اموال بدون مالک است و نمونه هایی از اموال عمومی به حساب می آید.
در ماده 24 قانون مدنی در بیان عدم جواز تملک طرق و شوارع عامه گفته میشود: «هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست را تملک نماید.» ماده 25 قانون مدنی در بیان اموال عمومی نیز گفته شده: «هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان گاههای عمومی را تملک نماید و همچنین است قنوات چاههایی که مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعریف مباحات گفته شده: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصیه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند، مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نیز نوع دیگری از اموال انفال را معرفی میکند: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.» لازم به ذکر است که «تغییر کاربری» نیز از دیگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین است.
گفتنی است که شما عزیزان میتوانید در سایت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا یکی از درجه یکترین وکیل دادگستری در مقطع پایه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در کنار دفتر وکالت ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.

برخی از دلایل زمین خواری

  • عدم اعمال ولایت بر زمین
  • عدم اختصاص شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری و تعیین قضات ویژه
  • عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت
  • خلاء های قانونی
  • بازدارنده نبودن مجازات

رویکرد قانون در زمین خواری

قانون اداری

شما تا چه اندازه با حقوق اداری آشناییت دارید؟ ما در این مقاله سعی بر این داشته تا مفهوم مناسبی از حقوق اداری را برای شما بازگو کنیم. حقوق به مجموعه قانون و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اعمال می شود و دارای ضمانتی برای اجرای دولتی نیز می باشد.
در این حقوق، درباره ی اشخاص حقوقی، حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو میشود، و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه ی نزدیکی دارد. در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود. چنانچه که خواهیم دید، نفوذ حقوق کار در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده شده است و احتمال دارد حقوق روستایی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

از موارد مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی دیوان عدالت اداری است، نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما قرار دهد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریه و مسئولیت های دولت باشد.
حقوق اداری دارای دو بخش اعمال سیاسی و اعمال اجرایی است. تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرند، نوعی عمل سیاسی است. اما این اعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود. حقوق اداری از لحاظ ماهیت تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حاکم فرماست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می نماید.

در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت، اختیارات هیأت حاکمه، آزادی های مشروع، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند. اما در حقوق اداری تشکیلات، نهادها و سازمان های اداری مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند. خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند. گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد خاتمه میافت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد. نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند. در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدی بود که این احتمال وجود داشته است، که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند. بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقررات به نام حقوق اداری پدید گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق، دولت از یک طرف اعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی تدوین نماید. پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و یافتن جواب سوالاتتان به انجمن سایت مراجعه کرده و این افتخار را به ما بدهید تا این دفتر وکالت، مشاور حقوقی شما در همه عرصه گردد. لازم به ذکر است که ما با وجود وکیل مجرب و خبره دادگستری که بیش از 10 سال سابقه کار در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی را دارد، میتوانیم به عنوان تکیه گاهی محکم درکنار شما باشیم.

حقوق اداری

نرخ دیه در سال 1396

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.
وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
جهت درک بیشتر میتوانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و با مشاور حقوقی ما که یکی از بهترین وکیل های پایه یک دادگستری میباشد، مشاوره نمایید.

نرخ دیه در سال 1396

مراحل شکایت از پزشک

یکی از مراجعات مکرر و پرسش های مطرح شده، قصور هایی است که پزشک یا کادر درمانی در حین مداوای بیمار یا در عمل های جراحی و یا هنگام مراجعه بیمار به مراکز درمانی، مرتکب می شوند. گرچه شما میتوانید با تکیه بر وکیل پایه یک دادگستری ما مسیری موفق و امنی را در شکایات خود دنبال کنید. همانطور که پیداست درمان هایی که توسط پزشک صورت می گیرد پروسه ای طولانی و گاهاً مداوم است و این انتظار از پزشک معالج می رود که طبق تعهد و تکلیف و سوگند به مداوای مراجعان و بیماران خود التزام داشته باشد.

در بحث های دعوی پزشک و بیمار، تنوع فراوان و شرایط خاص وجود دارد و چون نمی شود از یک روند در پیگیری کلیه موضوعات مشترک استفاده نمود پس بهتر است با یک دفتر وکالت و مشاور حقوقی باسابقه قبل از انجام هر کاری مشورت نمایید.

لازم به ذکر است، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
گفتنی است، شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.

این را هم باید گفت، سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد. لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد. در موارد متفاوت و نوع مشکل پیش آمده توسط پزشک، می توان به مراجع مذکور مراجعه و تقاضای رسیدگی نمود. شما میتوانید با طرح سوالات مختلف در انجمن این سایت، از ما مشاوره رایگان بگیرید.

مراحل شکایت از پزشک